به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام و المسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پنجشنبه ۲۷ آذرماه در هشتمین مدرسه پارلمانی با موضوع «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به بررسی تاریخچه و الزامات نقشآفرینی فقه در فرایند قانونگذاری پرداخت و با تحلیل تطوری، ارتباط فقه و قانون را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود : هدف از این بحث، مرور الزامات فرایندی نقشآفرینی فقه در قانونگذاری و تعیین جایگاه آن در طراحی هنجارهای عمومی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت فقه در نظام حکمرانی گفت: فقه اسلامی نقش بنیادینی و جهتدهنده در فرایند قانونگذاری دارد و باید به عنوان منبع اصلی استخراج قواعد و اصول ارزشی و شریعت در قوانین مورد توجه قرار گیرد، فقه تنها در مقام نظارت نباید محدود شود بلکه میتواند در طراحی هنجارها و تعیین «باید» ها و «نباید» های عمومی نقشآفرین باشد.
وی یادآور شد: رویکرد منفعل به فقه به معنای بررسی صرف مواد و تبصرههای قانونی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت است، در حالی که نقش فعال فقه در قانونگذاری، مشارکت در طراحی قوانین و تضمین انطباق آنها با شریعت است.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا، با مروری بر دوره مشروطه ابراز کرد: شیخ فضلالله نوری با ابتکار خود اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را پایهگذاری کرد. طبق این اصل، پنج نفر از مجتهدین واجد شرایط از سوی علمای اعلام به مجلس شورای ملی معرفی شده و مصوبات مجلس را از نظر مغایرت با قواعد مقدسه اسلام بررسی و اظهار نظر میکردند.
وی ادامه داد: ویژگیهای این سازوکار شامل الزام عدم مخالفت قوانین با اسلام، مرجع تشخیص فقها، نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس و فقدان مشارکت فقها در تولید قانون بود. این دوره محدود به یک مجلس و یک دوره نظارت شد و در مجالس بعدی ادامه نیافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به فعالیتهای شهید مدرس در مجالس بعدی اشاره کرد و گفت: شهید مدرس به طور فردی در صحن مجلس حضور پیدا میکرد و در مواجهه با مغایرت قوانین با شریعت اعتراض میکرد و گاه جلسه را ترک مینمود، این دوره تجربه محدود و فردی نظارت فعال فقها بود.
وی به دوره تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار کرد: در تدوین قانون اساسی بیش از ۶۰ نفر از فقها و مجتهدین مشارکت داشتند و بنمایه قوانین بر اساس موازین اسلامی شکل گرفت. اصل چهارم قانون اساسی تاکید دارد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و شورای نگهبان مسئول نظارت بر انطباق مصوبات با این موازین است.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا اضافه کرد: در قانون گذاری اسلامی دو ظرفیت وجود دارد، ظرفیت پیشینی که در مرحله قانوننویسی و تدوین لوایح امکان استفاده از منابع فقهی را فراهم میکند و ظرفیت پسینی که توسط شورای نگهبان برای بررسی مغایرت مصوبات با موازین اسلامی فعال است. ظرفیت پیشینی تا امروز کمتر مورد استفاده قرار گرفته و نیازمند فعالسازی است.
وی با بیان اینکه فرایند قانونگذاری پنج مرحله دارد، گفت: در مرحله پیشنویس و تدوین مواد قانونی میتوان از ظرفیت پیشینی استفاده کرد، این ظرفیت به ویژه در حوزههای کیفری، حقوقی و سایر موضوعات مهم، امکان تطبیق قوانین با موازین اسلامی را فراهم میآورد و زمینهای برای تولید قوانین منطبق بر شریعت ایجاد میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: این سیاستها تاکید دارند که موازین شرعی به عنوان اصلیترین منشا قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد و سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی ایجاد شود، حوزههای علمیه با ارائه نظرات فقهی و پژوهشی میتوانند نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همراهی نمایندگان و گروههای تخصصی از مرحله طرح اولیه لوایح، بررسی فقهی و کارشناسی آنها را انجام میدهد و پیشنهادهای اصلاحی برای تطبیق با موازین اسلامی ارائه میکند. این مرکز موجب تعامل مستمر نهاد دین و قانونگذاران شده و در روند تصویب قوانین نقش اثرگذاری دارد.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا تاکید کرد: برای تحقق قانونگذاری مبتنی بر موازین اسلامی، لازم است سازوکارهای ساختاری و فرایندی برای استفاده از ظرفیتهای فعال و پیشینی فقه ایجاد شود. تعامل مستمر فقها و قانونگذاران و بهرهگیری از پژوهشهای تخصصی حوزههای علمیه میتواند زمینه را برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی و حمایت از نمایندگان مجلس در تدوین قوانین منطبق با شریعت فراهم کند.
انتهای پیام/
نظر شما